spot_imgspot_img

إصدارات المجلة

العدد 54

آخر المقالات

غدير بنت سلمان ـ صرخة الجائع… وأفول الإنسانية في زمن “النظام”

مجلة عرب أسترالياـ بقلم الكاتبة غدير بنت سلمان  منذ...

هاني الترك OAMـ فرقة الأنغام العربية الساحرة

مجلة عرب أسترالياـ بقلم الكاتب هاني الترك OAM حضرت الأسبوع...

مجيدة محمدي ـ المثقف العربي بين الغياب والتغييب: قراءة في راهنية القضايا الحارقة

مجلة عرب أسترالياـ بقلم الكاتبة مجيدة محمدي  مقدمة لم يكن المثقف...

علا بياض ـ مستشفى بانكستاون الجديد: مشروع تاريخي بدعم حكومي ومجتمعي

مجلة عرب أستراليا ـ بقلم رئيسة التحرير أعلنت حكومة...

أستراليا تتبنى مشروعا جديدا لنزع الجنسية من العناصر الإرهابية

spot_img

أستراليا ستشدّد قانون تجريد الإرهابيين من الجنسية

مجلة عرب أستراليا ـ كانبيرا: «الشرق الأوسط أونلاين»

أعلنت الحكومة الأسترالية  يوم 22 نوفمبر 2018 مشروعها لتجريد الذين يدانون بالإرهاب من جنسيتهم الأسترالية حتى إن كانوا مولودين في هذه القارة. وبعد سلسلة هجمات قام بها متشددون وأخرى أُحبطت، أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أنه يجب تشديد القوانين. وبموجب القوانين الحالية، يمكن للسلطات حرمان الأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن أكثر من ست سنوات بسبب نشاطات إرهابية من الجنسية لكن فقط إذا كانت لديهم جنسية أخرى.

بيد أن الحكومة تريد الآن أن تتمكن من تجريد مواطنين استراليين مولودين في استراليا ويمكنهم “منطقيا” الحصول على جنسية بلد آخر بسبب أصولهم، من جنسيتهم.وقال موريسون إن “الناس الذي يرتكبون أعمالا إرهابية رفضوا بالمطلق كل ما يمثله هذا البلد”.وأضاف: “هناك شيء لا يمكن قبوله، الذين يقومون بهذا النوع من النشاط ولديهم حق مواطنة في بلد آخر أو نرى أنهم يستطيعون الحصول عليه، يمكنهم الرحيل”. وستقدم الحكومة مشروعها إلى البرلمان قبل نهاية العام.

وتريد السلطات أيضا أن تفرض “أوامر بالاستبعاد المؤقت” على “المقاتلين الأجانب العائدين”، أي الاستراليين الذين ذهبوا للقتال في صفوف جماعات متشددة في مناطق نزاع. وهذا النص المستوحى من القانون البريطاني يسمح بمنع أي استرالي من العودة إلى بلده لفترة يمكن أن تصل إلى سنتين، ووضعه تحت مراقبة صارمة عند عودته.

وقال وزير الداخلية بيتر داتن، إن أستراليا شهدت سبع هجمات إرهابية منذ العام 2014 وأحبطت الأجهزة الأمنية في المقابل 15 مؤامرة. وأضاف أن تسعة أشخاص دينوا بالإرهاب جردوا من جنسيتهم بموجب القانون الحالي، معظمهم لوقائع حدثت في الخارج. وأوضح أن “حوالى خمسين شخصا من مزدوجي الجنسية يمكن أن يفقدوا جنسيتهم بموجب القانون الحالي، وعدد أكبر من هؤلاء بموجب التعديلات”.

 

 

ذات صلة

spot_img