أستراليا: ألبانيزي يدافع عن التعديلات الضريبية ويعد بإشراك الجميع

مجلة عرب أسترالياـ أستراليا: ألبانيزي يدافع عن التعديلات الضريبية ويعد بإشراك الجميع

أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية يوم الثلاثاء عن توسيع نطاق مشاوراتها بشأن حزمة الإصلاحات الضريبية المقترحة لتشمل قطاع الأعمال بكافة أطيافه، متراجعة عن توجهها الأولي الذي كان يحصر هذه النقاشات في الشركات الناشئة بقطاع التكنولوجيا فقط.

وجاء هذا التحول لتأكيد التزام الحكومة بإجراء حوار موسع وشامل، حيث جرى استعراض الآلية البرلمانية المقترحة لتمرير التعديلات المتعلقة بضريبة أرباح رأس المال والتمويل العقاري السلبي (Negative Gearing).

وفي تصريحات صحفية أدلى بها يوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن وزارة الخزانة لن تكتفي بالاستماع إلى قطاع التكنولوجيا، بل ستفتح قنوات الحوار مع كبريات الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، وفي مقدمتها مجلس منظمات الأعمال الصغيرة (COSBOA)، وغرفة التجارة والصناعة الأسترالية (ACCI)، إلى جانب مجلس التكنولوجيا.

وأشار ألبانيزي إلى أن الجولة الأولى من هذه النقاشات ستثمر عن صياغة ورقة موقف سياسي تُطرح للمشورة العامة، لافتاً إلى أن ملامح هذا المسار جرى التلميح إليها في ليلة إعلان الميزانية.

وتعتزم الحكومة تقديم التشريع الجديد إلى البرلمان يوم الخميس المقبل، رابطةً بين الإصلاحات الضريبية الجديدة وحزمة التخفيضات الضريبية الموعودة للطبقة العاملة، بالإضافة إلى إقرار خصم قياسي مباشر بقيمة 1000 دولار.

ومن المقرر أن يخضع مشروع القانون للمداولة البرلمانية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الشيوخ في غضون شهر يونيو المقبل. وستتبع هذه المرحلة، وبعد انقضاء مهلة المشاورات، خطوة ثانية تتمثل في تقديم تشريع تكميلي يفصل الآليات التنفيذية للتعديلات.

وفي رده على الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن غياب التنسيق المسبق، دافع ألبانيزي عن السرية التي أحاطت بالقرارات، معتبراً إياها التزاماً بالعرف السياسي والتنظيمي الصارم، موضحاً أنه من المستحيل قانونياً مناقشة تفاصيل السياسات الضريبية مع أي أطراف قبل ليلة الميزانية؛ لأن ذلك يدخل في إطار تسريب معلومات من الداخل ويحمل تبعات اقتصادية خطيرة. وبما أن تعديلات أرباح رأس المال والائتمان السلبي ستطبق بأثر رجعي يعود لليلة الميزانية، فإن المشاورات الموسعة لم تكن ممكنة قبل الإعلان الرسمي.

وتأتي هذه التحركات الحكومية في وقت تواجه فيه السياسة الضريبية الجديدة انتقادات من قِبل قطاعات في السوق ترى في هذه التغييرات تأثيراً على استثماراتها، رغم تأكيد الحكومة أن الهدف هو علاج أزمة السكن وتحقيق العدالة بين الأجيال في سوق العقارات.

وفي هذا السياق، وصف 40 رائد أعمال من القيادات الشابة (دون سن الأربعين) هذه القرارات بأنها “كمين يستهدف طموح المستثمرين”، بالتزامن مع موجة تهكم واسعة اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي ضد ألبانيزي، استخدم فيها أصحاب الأعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعبير عن احتجاجهم.

من جانبه، صرح وزير الخزانة، جيم تشالمرز، بأنه لم يكن يتوقع إجماعاً على هذه الإجراءات، مؤكداً أن هذه الخطوة هي القرار الصحيح للاقتصاد الوطني، وهي الانعطافة المطلوبة لمساعدة مشتري المنازل لأول مرة، وإنصاف ملايين العمال الأستراليين الذين سينالون تخفيضاً ضريبياً إضافياً بفضل هذه الحكومة.

رابط النشر- https://arabsaustralia.com/?p=47108